با تصویب مجلس، سازمان مالیاتی مکلف خواهد شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این ماده، سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

طبق تبصره ۱ این ماده خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور و بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

طبق تبصره ۲ این ماده، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

طبق تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگیری کند.

همچنین با تصویب ماده ۳۴، افرادی که مبادرت به حمل و نقل برون‌ شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکلفند 5% بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز کنند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان 2% به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۳۵ این لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس این ماده مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۲ این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.